وی ادامه داد: اول اینکه فهرست تعیین شده لیستی کارشناسی شده نبود طوری که تعریف مواد خام و نیمه خام در آن مورد اشکال است. نکته بعدی این است که زمانی که این قانون در مجلس با درصد نیم تایید شد فعالین اقتصادی معتقدند نیم درصد می‌تواند به یک هم تبدیل شود، اما در مواردی که تبدیل به ۸۰ به علاوه نیم شده است به این معنی است که ۱۶۱ برابر شده است و این مورد با روح قانون در تناقض است و این موضوعات می‌تواند از مرجع مربوطه که مجلس شورای اسلامی می‌باشد جای استفسار داشته باشد.
صدای گمرک هم از تغییر قوانین درآمد
علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گفت: یک دامنه از کالاها مشمول عوارض نیم درصدی صادرات شد. این موضوع در فروردین ماه ابلاغ و از همان ماه هم اجرا شد اما مجدداً فهرست جدیدی در تیر ماه برای سازمان گمرک ارسال شد و تقریباً ۱۵ روز بعد از ابلاغ که در آن اعداد اخذ عوارض تغییر کرده بود دیوان عدالت اداری دستور توقف را صادر کرد و مجدد در آذر ماه دستور لغو توقف ابلاغ شد و بر اساس رای عمومی هیئت دیوان عالی به همان جایگاه اول ابتدایی خود بازگشت.
بیشتر بخوانید:۱۵درصد حقوق دولتی باید در استان‌های صاحب معدن هزینه شود،نمی‌شود/مجلس و دولت عوارض و مالیات وضع می‌کنندولی سختی کار معدندار را نمی‌بینند!
وی ادامه داد: فارغ از تمام این موضوعات سازمان گمرک نزدیک‌ترین بدنه به صادر کننده است و می‌دانیم که انجام آن بسیار سخت است چرا که در فروردین ماه آن را نیم درصد لحاظ می‌کنیم ولی دو ماه بعد این عدد تغییر می‌کند و پس از آن ۲۰ روز متوقف می‌شود و مجدد بعد از چهار ماه اجرا می‌شود. این موضوع اول از همه باعث به چالش کشیدن صادر کننده می‌شود.
سیاستگذاری های دولت ها خلاف شعار سال است
شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی گفت: بیش از ۵۰ درصد نامگذاری سال‌ها بر اساس اقتصاد صورت گرفته و جالب اینجاست که تجربه نشان داده در اکثر مواقع سیاستگذاری‌های دولت برخلاف شعار تعیین شده انجام شده است و سالی که باید موانع را از سر راه تولید برمی‌داشتند بیشتر موانع ایجاد کردند و امسال هم همینطور.
وی ادامه داد: همیشه در زنجیره تولید مازاد تولید وجود دارد و این ناترازی هیچ وقت برطرف نشده و فعال اقتصادی مازاد تولید خود را صادر می‌کند و یا مانند گندم خود دولت از تولیدکنندگان خریداری می‌کند با توجه به روح قوانینی که در مجلس تصویب شد این اجازه را به تولیدکنندگان می‌دهد که مازاد تولید خود را صادر کنند. ما صحبت‌هایی را با وزارت صمت انجام دادیم مبنی بر اینکه مازاد تولید در بورس عرضه شود و هرچه در آنجا باقی ماند آن را راحت صادر کنیم که این قانون در حال انجام بوده و هست. روح قانون تصویب شده در مجلس بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بود و نیم درصد هم عدد خاصی نبوده و فعالان با آن مشکلی نداشتند.